الموسوعة



الرقم  الموضوعات نظام التشغيل المشاهدات
موسوعة اسرار و خفايا الكومبيوتر : اسرار وخفايا ويندوز XP
1 طريقة تغيير لون المجلدات XP 23476
2 تعطيل محرك الاقراص المضغوطة XP4597
3 حظر كل الاتصالات بالكمبيوتر للحماية XP 75463
4 إنشاء اختصار سريع للمجلد : كل النسخ  XP 6545
5 حل مشكل تجمد الكمبيوتروسطح ...  XP 1237
6 نصائح لزيادة مدة العمل على البطارية  XP 45397
7 شرح انشاء نسخة احتياطية للرجستري  XP 6711
8 شرح استعادة نسخة الرجستري ....  XP 45397
9 منع شاشة التوقف أثناء تشغيل الفيديو XP 65711
10 جميع اختصارات لوحة المفاتيح XP29455
11 اسرار اخفاء و حماية الملفات XP 61237
12 خلفيات شاشة رائعة لويندوز اكس بي XP 45397
13 لمعرفة اخر الملفات التي تم فتحها XP 6456
14 طريقة استبدال ملفات النطام التالفة XP 56237
15 اصلاح مشاكل نظام التشغيل دون فرمتة XP 45397
16 معالجة مشكل بطء متصفح الانترنت XP 56901
17 تسريع عملية اقلاع الحاسوب XP 51237
18 شرح استعادة النظام إلى حالة سابقة XP 45397
19 لمعرفة مكان المؤشر دون تحريك الماوس XP 10455
20 اضافة برامج اضافية لقائمة ابدأ XP 51237
21 تكبير الخط العام للحاسوب XP 45397
22 للحماية من نسيان كلمة المرور XP 10455
23 - إلغاء وضع الإسبات XP 51237
24 اصلاح الملفات التالفة في النطام XP 45397
25 وضع الصورة الشخصية كمستخدم ...  XP 12455
26 حل مشكلة عدم الايقاف التام للحاسوب XP 56137
27 الغاء ظهور رسالة تقرير مايكروسفت XP 45397
28 معالجة مشكل ثقل الحاسوب XP 13455
29 تكبير حجم خط صفحات الانترنت XP 52237
30 تنشيط نسخة الويندوز المركبة بالكمبيوتر XP 45397
31 معرفة مواصفات الكمبيوتر بكل دقة  XP 10455
32 انشاء اختصار للوحة التحكم على سطح..  XP 5237
33 12سر لرفع سرعة و كفاءة الكمبيوت XP 72397
34 عرض و فتح محتوى المجلد دون فتحه XP 12445
35 حل مشكلة عدم الايقاف التام للكمبيوتر XP 16237
36 شرح رسائل الخطأ الاكثر شيوعا XP 45397
37 طريقة تسريع البرامج الاكثر استخداما XP 51237
38 لتسريع اقلاع نظام الويندوز XP 45497
39 لفتح جميع برامج ويندوز المخفية XP 81986
40 Run جميع اوامر مربع التشغيل XP 56237
41 أسرار و تلميحات عن ويندوز أكس بي XP 45397
42 اختصارات لوحة المفاتيح العامة XP 1455


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 0 commentaires


لائحة لاسماء المستفدين من رخص النقل الكريمات

في ما يلي لائحة لاسماء المستفدين من رخص النقل الكريمات المنشورة بموقع وزارة النقل حيتأعلن عزيز رباح وزير التجهيز والنقل صباح الأربعاء 29 فبراير الجاري بالرباط، أنه سيتم الكشف عن المستفيدين من رخص النقل (الكريمات) في غضون الأيام المقبلة وسيتم نشر الأسماء بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت.
ووفقا لمصدر من داخل الوزارة تحدث إلى المغرب الجديد  فإن ذلك يأتي "في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة ستعمل على نشر لوائح المستفيدين من جميع رخص النقل (الكريمات أو الأذونات) المرتبطة بوزارة التجهيز والنقل وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت.
يذكر أن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة السابقة، رفض الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل ردا على سؤال برلماني خلال اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب.
واعتبر غلاب آنذاك أن وزارة النقل والتجهيز غير مسؤولة على منح هذه الرخص ومراقبتها، داعيا البرلمانيين إلى البحث عن لوائح المستفيدين في وزارتي الداخلية والمالية.  
اما اللاحة فسيم نشرها بموقع الوزارة 


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 2 commentaires


الدستور المغربي الجديد 2011



تنكب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي  التي يرأسها عبد اللطيف منوني على وضع أسس الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يكون فريدا من نوعه ، أو كما قال منوني نفسه : أعدكم بدستور لم يعرف المغرب له مثيلا .
في ما يلي الخطوط العريضة و طموحات الشعب المغربي المأمولة من الدستور المغربي الجديد 
الملكيه البرلمانية ، الاسلام دين  المملكه ، دستره الامازيغيه لغه رسميه الى جانب اللغه العربيه ،اقرار تعدد الهوية المغربيه ، استقلال و توسيع صلاحيات الوزير الاول و تعيينه من الحزب المتصدر للانتخابات ، القضاء و هو اهم نقطه ، لان القضاء في المغرب يخدم مصالح الاقوياء و ياتي على الضعفاء . اقرار جميع الحقوق و المساوات و العدالة الاجتماعية


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 0 commentaires


النص الكامل لمسودة الدستور المغربي الجديد 2011




تم اطلاع الاحزاب و الهيئات المعنية على النص الكامل لمسودة الدستور المغربي الجديد 2011
و من المنتظر ان يتم نشر النص الكامل لمسودة الدستور المغربي الجديد 2011 اواسط شهر يونيو 2011 من تم الترتيب للاستفتاء عليه و قد علم من مصدر رسمي أن الاستفتاء على الدستور سيجري في أول جمعة من شهر يوليو المقبل والتي تصادف بداية هذا الشهر
وحسب نفس المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الانتخابات التشريعية ستجري في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع من نفس الشهر.

وتوقع نفس المصدر أن تعلن لجنة عبد اللطيف المانوني عن نسخة الدستور المعدل خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما ذكرت مصادر صحفية أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، ورئيس آلية متابعة أشغال لجنة المانوني، سيجتمع قريبا مع رؤساء الأحزاب السياسية ليقدم لهم النسخة الأولية من الدستور المعدل لإبداء ملاحظاتهم قبل رفعها إلى الملك الذي سيعرضها على الشعب للتصويت عليها.

وتقضي الأجندة التي وصفتها مصادر حزبية بـ"المتسرعة" بإجراء الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر، على أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 23 سبتمبر. وهو ما سيجعل الصيف المغربي المقبل صيفا ساخنا سياسيا.

وكان صلاح الدين مزوار قد أعلن بنيويورك عن نفس المواعيد للاستحقاقات المقبلة. وذكرت "أخبار اليوم" أن هذا التسرع في إعلان مواعيد الاستحقاقات المقبلة من خارج المغرب أزعج السلطات العليا. وأن مزوار تلقى"عتابا شديد اللهجة على خفة لسانه"، على اعتبار أن التاريخين تم تداولهما داخل مجلس حكومي مع الالتزام بالحفاظ على سريتهما حتى يتم الإعلان عن ذلك رسميا.


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 0 commentaires


البيان الديموقراطي للمثقفون المغاربة



  النص الكامل للبيان:

تشهد بلادنا، منذ مطلع هذا العام، حالات من الحراك الاجتماعي والسياسي غير مسبوقة في ديناميتها وإيقاعها، معطوفة على موجة عارمة من الثورات والانتفاضات المندلعة في عدد من الساحات العربية، ومتقاطعة معها في مطالب التغيير وشعاراته. وإذ ينصرف الحراك الاجتماعي والسياسي في المغرب إلى وجهة المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري، وإعادة تأهيل المجال السياسي تأهيلا ديمقراطيا ومدنيا حديثا، تتمسك قوى هذا الحراك – من «حركة 20 فبراير» وقوى وطنية وتقدمية –برؤية للمستقبل السياسي تلحظ فيها تعديلا عميقا في علاقات السلطة، يقوم على إقرار نظام الملكية البرلمانية، والتوزيع العادل والمتوازن للسلطة بين مؤسسات منتخبة بنزاهة وشفافية وخاضعة للمساءلة الشعبية.

وإذ سجل الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 لحظة من التجاوب مع مطالب هذا الحراك، فأطلق مبادرة إصلاحية في المجالين السياسي والدستوري على قاعدة الجهوية والمبادئ السبعة المعلنة فيه، وإذ تألفت لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية، وأحدثت آلية للاتصال واللقاء بين اللجنة والقوى السياسية والمدنية لاستحصال رؤاها البرنامجية في المسألة الدستورية، وإذ أعلن قسم كبير من هذه القوى عن رؤاه ومواقفه على صفحات الدوريات...، فإن الموقعين على هذا البيان يغتنمون مناسبة المناقشات الوطنية العامة الجارية في شأن البناء الدستوري والنظام السياسي، ليطرحوا على الرأي العام هذا ال»البيان الديمقراطي».

وهم يأملون أن يشاركهم فيه كل من تقاسم معهم منطلقاته وأفكاره ومقترحاته. كما يتطلعون إلى أن يكون هذا البيان لبنة من لبنات أخرى، تستوجبها متابعة حصائد الإصلاح في محطاته القادمة. ويتضمن هذا البيان أقساما ثلاثة.

الأول منها، تناول الغايات الكبرى للإصلاح في ثلاثة عناوين فرعية، ( من المخزن إلى الدولة، الدولة الديمقراطية وواجب

الاستثمار الاجتماعي «إسقاط» الفساد وتطهير الاقتصاد) . إنها إذن، ثلاث غايات كبرى مترابطة، تشكل في الواقع جوهر الإصلاح السياسي والدستوري، وهي ذات المطالب التي يرفعها ويتمسك بها الحراك السياسي الجماهيري الجاري في بلادنا.

القسم الثاني منها، تعرض لجملة من المبادئ والمنطلقات، هي في النظر، قواعد حاكمة ومؤسسة لأي نظام سياسي ديمقراطي ومدني حديث، وبالتالي، لأي نص دستوري يبتغي التعبير عن مقتضيات هذا النظام.

أما القسم الثالث، فهو ملحق تكميلي، يشدد على بعض المقترحات، من بين أخرى كثيرة، تفاديا لتكرار ما يبدو أنه مجمع عليه.

فهي إذن، مقترحات تكميلية توضيحية لا غير.

الغايات الكبرى للإصلاح:

من المخزن إلى الدولة

للدولة في بلادنا عمق تاريخي تمتد جذوره حسب المصادر التاريخية إلى عهد الأدارسة، أو إلى أبعد من ذلك بكثير. ولقد كان لتعاقب السلالات الحاكمة – بالشكل المتواتر الذي اختزله ابن خلدون في دينامية «القبيل والعصبية» وفي جوهرية الدين بالتحديد، لنظام الحكم ولمنظومة السلطة السياسية والاقتصادية والثقافية – كان لهذا التعاقب إنتاجية متنامية على مستوى بناء صرح الدولة المركزية، وتقعيد الأجهزة المشكلة لسلطة «المخزن»، التي هي، منذ النشأة، سلطة مطلقة وشاملة لكافة أوجه وأدوات وآليات السلطة، دينية كانت أم سياسية أم اقتصادية أم ثقافية، ولكافة مظاهر العيش.

هذا التملك الاحتكاري لمجالات السلطة من طرف «المخزن» التاريخي، سوف يكتسب مع مرور الزمن «شرعية عرفية»، لن تتمكن الحماية – بما زرعته في جذع السلطة التقليدية من أشكال مؤسسية حديثة – من الحد منها، حيث ستظل هي السائدة، في نهاية المطاف، بالرغم من الاحتكام، منذ سنة 1962، إلى «الشرعية الدستورية». بل يمكن الجزم أن البنية «المخزنية» التقليدية أمست تشكل القاعدة الارتكازية لنوع النظام الدستوري، والروح التي تسري في جذوره لاعتمادها بالأساس على موارد للسلطة تشكل في العمق «المشترك» الرمزي للأمة، وتؤسس لعلاقات من الثقة بين الملك والشعب، جوهرها العدل والمساواة، وحماية العباد والبلاد، مقابل المبايعة والخفض من الممانعة وخضوع «السيبة» ل»المخزن».

تجربة «التناوب التوافقي» لحظة فارقة في مسارات الدولة ببلادنا، ليس فقط لأنها تقوم على المصالحة السياسية، والإقراررسميا بالقطع مع «سنوات الرصاص»، ومع ما اقترفته الأجهزة الأمنية - باسم الدولة- من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بل أيضا لأنها تشكل الخطوة الأولى - منذ الاستقلال- في تعديل ميزان القوى بين السلطتين التنفيذيتين، الملكية والحكومية.

لقد قيل، مع بداية «العهد الجديد»، إن الدستور الحالي (دستور 1996 ) يمنح، روحا أو نصا، صلاحيات معتبرة للوزير الأول الذي بات بمقدوره، متى توافرت لديه الإرادة والجرأة، تفعيلها وإعمالها إلى حدودها القصوى. غير أن الممارسة كشفت عن العلة الكامنة في «ازدواجية» السلطة التنفيذية وتقاطبها بين «الملكية التنفيذية» وبين الحكومة المقيدة في اختصاصاتها، والمحاصرة في صلاحياتها.

السلطة الملكية تشمل، في ماهيتها، هيئتان أو «جسمان»، الأول رمزي ومفارق وسرمدي، بينما الثاني مادي ووجودي ونسبي.

ومن ثمة فهي –بتداخل هيئتيها الدينية والدنيوية وبسبب هلامية الفصل 19 واستعلائيته على باقي البنود–تحد من السلطة الحكومية وتستوعب مجالات اختصاصاتها المحددة بمنطوق الدستور.

في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 اجتهاد مفتوح، يتعين البناء عليه وترجمته دستوريا وسياسيا، والتمسك ب»الثابت الديمقراطي» بوصفه جوهرا للدولة الحديثة. إن التحول الذي يؤسس له «الثابت الديمقراطي» – من الدولة «المخزنية» إلى الدولة الديمقراطية، ومن الملكية التنفيذية نحو الملكية البرلمانية- يتطلب، في ما يتطلبه، صياغة جديدة - مجتهدة ومنسجمة - للهندسة الدستورية، تتوحد فيها السلطة التنفيذية، وتخضع اختصاصاتها كلية للمراقبة والمحاسبة الشعبية من جهة، وتجسد فيها السلطة الملكية، في نطاق الدستور، مبادئ السيادة الوطنية واستمرارية الدولة.

ثنائية السلطة التنفيذية –التي يتعين تجاوزها في الدستور المرتقب –وتوزعها بين الاعتباري والوضعي كانت، منذ الاستقلال إلى اليوم، «تفاحة شقاق» بين المؤسسة الملكية والحركة الديمقراطية. ومن ثمة، جاءت الإصلاحات السياسية التي عرفتها بلادنا أحادية الجانب لم تكن لتملك أن تسفر سوى عن «دساتير ممنوحة»، لا تحظى بالثقة اللازمة من قبل كل القوى الشعبية، وهو، في آخر الأمر، ما أدى –كما نعلم –إلى إعادة إنتاج الحلقة المفرغة لتفاعل أسباب الشجار السياسي والعراك الاجتماعي، والاحتكام إلى أذرع القوة والاستخدام غير المشروع للعنف.

ذلك، فضلا عما يولده هذا الوضع من إعاقات مستديمة في كل مجالات النمو المجتمعي، وما يخلفه في النهاية من تخريب للموارد البشرية، وتبديد لكل الطاقات الخلاقة.

الدولة الديمقراطية وواجب الاستثمار الاجتماعي

لقد تمكنت الثورات العربية الجارية منذ يناير الماضي من بلورة شعارات تكاد تنفذ إلى صلب المشروع الديمقراطي في التقاط لافت لمضامينه التأسيسية والكونية. من هذه الشعارات المرفوعة في «ميادين التحرير» و»ساحات التغيير»، شعار «الكرامة»

وشعار «العدالة الاجتماعية»، فضلا عن لازمة «الحرية والديمقراطية».

إن التأكيد بمثل هذا الصواب من الشباب العربي على العلاقة التفاعلية بين الديمقراطية والتنمية، يأتي بوصفه محصلة لتجارب فاشلة، كان عنوانها العريض والثابت أن التنمية ليست مرتهنة بالديمقراطية التي تستوجب – في شروط التأخر العربي المزمن– إنضاجا للوعي الشعبي، الذي يتطلب بدوره حدا أدنى من الإنجاز على مستوى تعميم التعليم والتثقيف ونشر المعرفة، والارتقاء بالقدرات الذاتية للمجتمع على صياغة الخيارات وعلى

المشاركة في تدبير الشأن العام.

اليوم بات واضحا أن من أسباب التخلف الاقتصادي، والانكفاء الاجتماعي، في البلدان العربية بلا استثناء، هيمنة أنظمة الحكم

المطلق أو شبه المطلق، باختلاف تمظهراته وتعبيراته، وانفراد قلة بالسلطة وبالثروة، وفق امتيازات المحسوبية والزبونية والعلاقات الريعية، وغيرها من أشكال الفساد السياسي والاقتصادي.

إن التنمية تقتضي اليوم - في سياقات العولمة والمنافسة الدولية الضارية- حشدا استثنائيا للجهد الاستثماري، وتكثيفا لعوامل الإنتاج، وتحريرا للطاقات والملكات، وتحفيزا للمبادرات، وهو ما يكون مستعصيا في شروط تتسم باتساع الفوارق الاجتماعية،

وباستحواذ القلة الغنية على الموارد، المادية وغير المادية، وباستئثار الفئة الحاكمة بالخيرات المشتركة، وبإخضاع المصلحة العامة للمصالح الخاصة.

لقد خطت بلادنا خطوات لا يستهان بها في إع ادة صياغة مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باستبطانها لمؤشرات التنمية البشرية والمستديمة، مع ما يصاحب ذلك من مشاركة شعبية واسعة، ومن مساواة نوعية ومجالية وثقافية إلى غير ذلك، إلا أن

«أوارش التنمية» إذا لم تستطع حتى الآن تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بالشكل المطلوب، فإن ذلك يعزى، في الصميم، إلى:

أولا: الاختلالات التي تعتري منظومة «الحكامة» والمتجلية، بالأساس، في غياب المداولة الشعبية -القبلية- حول الخيارات والمشاريع، وفي انعدام المراقبة الشعبية -البعدية-لعملية الإنجاز، مع ما يعني ذلك من كشف ومساءلة ومحاسبة للمسؤولين.

ثانيا: تفاقم الفوارق الاجتماعية ليس فقط بمقياس الدخل والثروة، بل، أيضا، بالنظر إلى مؤشرات التمدرس والتثقف، والولوج إلى الخدمات العمومية، من صحة وشغل وسكن وماء وكهرباء، وسد الحاجيات الضرورية للعيش الكريم والاستفادة من الاستثمار العمومي.

إن النقاش الشعبي الواسع وغير المسبوق ببلادنا بخصوص إعداد « دستور جديد»، يشكل فرصة سانحة لتحيين «العقد الاجتماعي» الوطني، وتأهيل آليات التضامن والتماسك، وإعادة إنتاج رأس المال «المشترك»، الذي يحفل به مجتمعنا وفقا للمعايير المؤسسية الحديثة المحددة لأنظمة الحماية الاجتماعية وللتوزيع العادل للثروة، وحتى لا يظل مبدأ «الملكية الاجتماعية» شعارا مجردا، فإنه يتعين النص في الوثيقة الدستورية على دور الدولة في توفير الحد الأ دنى من الحماية الاجتماعية، وفي التقليص من الفوارق الصارخة بين الأفراد، وبين الفئات الاجتماعية، وبين الجهات.

إسقاط» الفساد وتطهير الاقتصاد يشكل الارتشاء وكل أشكال الفساد الاقتصادي في بلادنا معضلة معقدة ومزمنة لم تنفع معها كل الوصفات العلاجية التي تم استعمالها حتى الآن.

ولقد نبهت «حركة 20 فبراير» إلى هذه الخصوصية عندما رفعت شعار «إسقاط الفساد»، وجعلت منه والقوى الوطنية جمعاء، المدخل الرئيس إلى الإصلاح والتغيير. كما أن «الحركة»، في شعارات أخرى، أرادت أن تربط بين استفحال الفساد وتعفنه ونخره للدولة وللمجتمع من جهة، وبين حصر السلطة والثروة في الحلقات الضيقة. كل الاجتهادات الفلسفية السياسية تكاد تصب في نفس التشخيص ل»وضعية الفساد» الناجمة، في الأغلب الأعم، من تداخل «دوائر السلطة»، واحتكارها من الفئة

الحاكمة والمتنفذة:

إن العلاقة المحارمية بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والمالية نشأت، في بلادنا، مع تشكل الدولة «المخزنية»، التي تقوم، تاريخيا، على الانفراد بأصول الحكم، أي ب»الأ صل الديني» و»الأصل العصبي» و»الأصل الجبائي». هذه البنية

الاستئثارية بالسلطة لن تعرف تغيرا في الجوهر، سواء في الصياغة الدستورية لسنة 1962 ، أو بمناسبة التعديلات التي طالتها حتى اليوم. بل سوف لن تزيد ثنائية السلطة التنفيذية وتشابك الصلاحيات سوى تعميق للنزعة الاحتكارية للسلطة والمال، وتكثيف لمناطق الظل، مع ما ينجم من ذلك من تناسل أشكال اقتصاد الريع والمضاربة والتملص الضريبي، ومن هيمنة السلوكات الزبونية والمحسوبية على حساب المنافسة الشريفة والشفافية في المعاملات وحماية المال العام.

محاربة الفساد وتطهير الاقتصاد من شوائب الريع والاحتكار والامتيازات، من الرهانات المركبة والصعبة التي تقتضي معالجة سياسية بامتياز تمر عبر آليتين متكاملتين:

-الأولى: تأسيسية دستورية، تتعلق بإقرار مبدأ الفصل بين السلطتين السياسية والمالية.

-الثانية: تخص تفعيل مؤسسات الضبط الاقتصادي والمالي ومنحها الاستقلالية والقدرة التقريرية لتنظيم الأداءات والسلوكات للفاعلين والمتدخلين في عالم المال والأعمال، ولإخضاع الأنشطة الاقتصادية لسلطة القانون. من هذه المؤسسات التي يتعين دسترتها مجلس محاربة الرشوة، ومجلس المنافسة، ومجلس الحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

مبادئ ومنطلقات دستورية

مبدأ المواطنة:

هو الأس والأساس في النظام الديمقراطي الحديث، يقضي بالتسليم الدستوري والقانوني بالمساواة الكاملة في الحقوق المدنية والسياسية لأفراد المجتمع كافة، وعدم التمييز بينهم على هذا الصعيد بسبب الجنس أو الدين أو العرق. ولما كانت المواطنة بنية علاقات أفقية تصهر أفراد المجتمع كافة في شخصية عامة مواطنة تلحظ الحقوق الفردية والعامة، وتستدمجها في منظومة الحقوق الدستورية، ترتب على ذلك أن أي إجراء من شأنه المساس بوحدة الكيانية المواطنة باسم العرق أو الدين يشكل نيلا من

مبدأ المواطنة بما هو مبدأ تأسيسي في كل نظام ديمقراطي، و-بالتالي- وجب على كل نص دستوري أن يضع مواده على مقتضى حاكمية مبدأ المواطنة وأن يحمي المبدأ هذا مما يمس به.

مبدأ مدنية السلطة والشرعية الشعبية:

ومقتضاه أن المجال السياسي محكوم بعقد اجتماعي يقوم على مبدأ الإرادة العامة ممثلة في اختيارات يعبر عنها الشعب بحرية من خلال التداول الديمقراطي ومن خلال التصويت. إن ما يريده الشعب ويختاره بحرية وبمحض إرادته، هو عين الشرعية في النظام السياسي المدني الحديث، وليس يقبل المساس به باسم شرعية أخرى. فالشعب مصدر السلطة، وهو يمارسها عبر المؤسسات المنتخبة التي يختارها بحرية. وعلى أي نص دستوري أن يحترم مرجعية هذا المبدأ وحاكميته في تفصيل مواده، وأن يتحرى الدقة في التعبير عن مقتضيات هذه الشرعية المدنية الشعبية بما هي ضمانة من ضمانات حماية النظام الديمقراطي.

مبدأ توزيع السلطة والفصل بين السلط:

يقضي هذا المبدأ أن السلطة، بما هي تجسيد للإرادة العامة وتعبير عنها، تتوزع على مؤسسات مختلفة ضمانا لتوازنها ولعدم احتكارها. ويستوجب هذا التوزيع الفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وإقامة العلاقة بينها على قاعدة مبدأ المراقبة

والمحاسبة، وتوفير الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بوصفها سلطة الفصل المرجعية في النظام الديمقراطي، على أن السلطة التنفيذية، التي ينبغي أن تناط بمجلس الحكومة المسؤول أمام البرلمان، تنبثق من الغالبية النيابية التي وحدها تضمن شرعيتها الدستورية بوصفها سلطة منفذة للإرادة العامة.

الدين والدولة:

الإسلام دين المجتمع والشعب في المغرب، والدستور يضمن حرية المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، ويضمن الحق في الاجتهاد الديني الذي تنص عليه تعاليم الاسلام، مثلما يضمن الحقوق الدينية لغير المسلمين من المواطنين المغاربة. وتناط السلطة الدينية التحكيمية بالملك بوصفه أميرا للمؤمنين، وبما يضمن حرية الاجتهاد الديني وحاجة المجتمع إلى التحديث والتجديد في كل بنياته الثقافية.

اللغة والانتماء:

في الأنظمة الديمقراطية، التي تحترم الحقوق والحريات، يقع النص الدستوري على الحقوق الثقافية واللغوية للمجموعات الاجتماعية والسكانية كافة، التي يتألف منها النسيج الوطني، فيشار دستوريا إلى لغاتها المتنوعة كلغات وطنية. لكن النص الدستوري على اللغة الرسمية يختلف من نظام دولة إلى آخر، باختلاف بنية الدولة والمجتمع والنظام، ففي الدول المركزية أو الاتحادية، حيث يوجد شعب موحد، ينص على لغات وطنية مختلفة، وعلى لغة رسمية واحدة جامعة، كما في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين...الخ، وفي البلدان التي تقوم فيها أنظمة كونفدرالية أو نظام المقاطعات، كما في سويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكندا...، يقع النص على أكثر من لغة رسمية. إن أي نص دستوري يتناول مسألة اللغة والانتماء، ينبغي أن يلحظ الحقيقة التالية، وهي أن المغرب بلد ينتمي إلى الوطن العربي الكبير، ويسعى إلى وحدته وإلى الوحدة المغاربية، وأن نسيجه الاجتماعي والوطني يقوم على تنوع ثقافي ولغوي، وأن اللغة العربية والأمازيغية والحسانية تشكل لغاته الوطنية، وأن اللغة العربية هي لغته الرسمية.

الملكية والملك

نظام الملكية في المغرب عريق تاريخيا، وتمتع بشرعيته بناء على وظائف كبرى نهض بها في تاريخ البلاد، من قبيل حفظ وحدة الكيان، وحماية حوزته من الأخطار الخارجية. لقد تعززت هذه الشرعية في الحقبة الكولونيالية بوقوف المؤسسة الملكية موقف الدفاع عن استقلال الوطن واستعادة سيادة الدولة. وككل الملكيات التاريخية في أوربا والعالم، التي تطورت في العصر الحديث

واكتسبت مضمونا ديمقراطيا، تقطع الملكية في المغرب شوط التحديث الديمقراطي والتكيف الهيكلي مع عصر الديمقراطية والحقوق والحريات والسلطة القائمة على الشرعية الشعبية. إن أي نص دستوري ينبغي أن يلحظ هذه الحاجة، فيشدد على أن نظام الحكم في المغرب هو نظام الملكية البرلمانية، الذي يقضي بنقل السلطة التنفيذية إلى الجهة التي تخضع للمساءلة أمام البرلمان، وهي مجلس الحكومة، وتمتيع الملك بالسلطة التحكيمية الضامنة للتوازن بين مؤسسات الدولة. والملك، في النظام المغربي، هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، وضامن استمرارها واستقلالها في دائرة حدودها الحقة، والساهر على احترام الدستور، وعلى احترام الاتفاقيات والعهود الدولية.

وبصفته أميرا للمؤمنين، يشرف الملك على تنظيم الحقل الديني وتوجيهه، ويصون حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونهم الدينية، كما يصون حرية الاجتهاد والاعتقاد والتفكير الحر، ويمارس كل تلك الصلاحيات طبقا لما يحدده وينص عليه الدستور.

مقترحات تكميلية

كما بينا في المقدمة، هناك حزمة كبيرة من المقترحات المتنوعة والتفصيلية. لكن تفاديا للإطالة وتكرار ما يبدو أن عليه الإجماع في مواقف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة منها ما يتعلق بتوسيع وتفصيل منظومة حقوق المواطنة. فسنكتفي هنا بالتشديد على :

أولا: النص على سمو الدستور، وعلى أن البرلمان هو المصدر الوحيد لتشريع القانون.

ثانيا: النص على سمو القوانين والمواثيق الدولية ووجوب تكييف المنظومة التشريعية معها.

ثالثا: النص على مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالات كلها وعلى وجوب احترامه، واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لذلك.

رابعا: التكريس الدستوري لتنوع روافد الهوية المغربية، وتكريس اللغة العربية لغة رسمية، والأمازيغية لغة وطنية، والاعتناء بالثقافة الحسانية. ويحدد القانون التنظيمي كيفية ترجمة هذه المبادئ والارتقاء بها في الممارسات الوطنية المناسبة لروحها ولمضامينها، ضمانا وحماية لها.

خامسا: التكريس الدستوري للحق في الثقافة والتثقيف من حيث هما حق من حقوق المواطنة، ولما لهما من أدوار رئيسية في بناء الذات، وصيانة القيم، وفي تمكين المجتمع من تطوير القدرات المعرفية والإبداعية والإنتاجية.

النص على أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع السياسة العامة و تدبيرها، وتقنين ما يترتب عن ذلك من فصل واضح بين صلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس الوزاري، بما فيها مسؤولية الحكومة في تعيين كل الموظفين السامين.

سابعا: تقوية سلطة التشريع ليشمل مدونة الأسرة، والعفو العام، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأنظمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، والتقطيع الانتخابي النيابي، والحكامة الأمنية، وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتعزيز دور البرلمان بكل المقترحات الواردة في صلاحيات المراقبة والمحاسبة.

ثامنا: توسيع المقتضيات التشريعية للقانون المالي، ليشمل إضافة إلى الموارد التقليدية، كل الموارد والمخصصات الأخرى للمؤسسات التابعة للدولة، جزئيا أو كليا، ولكي يعطى للبرلمان دور الشريك الفعلي في مراحل التحضير للميزانية وإقرارها ومتابعة تنفيذها. والنص على أن يكون القانون المالي، جزءا من مخطط استراتيجي متعدد السنوات.

تاسعا: النص على مجلس أعلى للعدالة يضم كل أطراف العدالة التي ليس القضاء إلا واحدا منها ( القضاء، الدفاع، وزارة العدل، المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان... ) ، تكون مهمته النظر في تحقيق العدالة في شموليتها القضائية والحقوقية والمالية والدستورية. والنص على مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني، لما سيكون لهذا المجلس من دور في تطوير دور الدولة وموقعها في الخريطة الجيوسياسية العالمية، وفي تطوير دمقرطة الحكامة الأمنية بما هي أداة رئيسة لضمان الاستقرار وتفعيل الحقوق الديمقراطية.

الموقعون(حسب الترتيب الألفبائي)

أحمد الخمليشي –أحمد المديني –ادريس بنسعيد –جليل طليمات –ربيعة ريحان –رقية المصدق –سالم يفوت –سعيد يقطين –شرف الدين ماجدولين –عبد الإلاه بلقزيز –عبدالجليل ناظم –عبدالحميد عقار –عبد الرحمن العمراني –عبد الصمد الديالمي


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 0 commentaires


نداء تيموزغا من أجل الديمقراطية






 
نداء تيموزغا من أجل الديمقراطية
نداء الامازيغ الاحرار من أجل رد الاعتبار للهوية لامازيغية في مفهومها الشامل و اقرار الديمقراطية


حلّت نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فاتحة عهد جديد طبَعه مدٌ غير مسبوق من الحراك الشبابي المفعم بالآمال، والمعتدّ بوسائط الإتصال الأكثر حداثة، حاملا معه روحا جديدة شعارها الحرية والمساواة والعدل، ومنطلقها إرادة الشعوب في الحياة، وهدفها الأسمى تحقيق الكرامة الإنسانية، وبناء دولة القانون التي عمادها التداول على الحكم وفصل السلطات واستقلال القضاء وسمو القانون والتدبير المعقلن لشؤون المجتمع، وهي القيم التي وإن ظنّ الكثيرون أنها ثقافة حديثة مستحدثة، وردت علينا من خارج مجالنا الثقافي الخصوصي، إلا أنها بالنسبة لنا معشر الأمازيغ، هي قيم ثقافتنا الأصلية وجوهر هويتنا وكياننا الحضاري الذي انحدر إلينا عبر الحقب التاريخية مع ما ترسّخ من تقاليد الديمقراطية المحلية الفريدة، قبل أن يتمّ اختزال هويتنا في بعد وحيد داخل الدولة الوطنية المركزية، التي اعتقد منظروها من "الوطنيين" أن لا سبيل إلى تقويتها وتمتين الوحدة بين المغاربة بدون خلق التجانس المطلق على حساب تنوعهم الخلاق، والتوحيد القسري على أساس مرجعيات أجنبية في التفكير والعمل.


فلا عجب أن يبادر الأمازيغ بلا تردّد بدعم هذا المدّ الثوري المُطالب بالتغيير، وأن يكونوا في طليعة القوى الداعية إلى وضع أسس الإنتقال السلمي نحو الديمقراطية، متحدين في الأهداف مع غيرهم، معتبرين قضيتهم جزءا لا يتجزّأ من المشروع الديمقراطي، إذ لا حياة للأمازيغية بدون الحرية، وبدون المساواة والعدل.


و إننا نحن أصحاب هذا النداء، لنؤكد بكلّ صدق بأنّ ما يحركنا هو حبّنا لوطننا الذي ليس لنا وطن سواه، والذي نعرف بكل تدقيق مقدار التضحيات الجسيمة التي بذلت من أرواح أبنائه من أجل أن يظلّ وطنا حرّا من أية وصاية أجنبية، كما يحركنا وعيُنا الديمقراطي بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، وهو وعي مشبع بنزعة إنسانية عُرف بها الأمازيغ منذ القديم، تلك النزعة التي تعتبر الإنسان هو القيمة العليا، وتجعل ما دونه مجرد وسائل لضمان كرامته والترقي بوضعيته في مدارج الحضارة.


لقد قطعت البشرية في عصرنا شأوا بعيدا في تقدير قيمة الإنسان واحترام كرامته، ودفع بها ذلك إلى أن تحدّد بشكل دقيق، الإطار العام للمبادئ الضرورية لصيانة حقوق الإنسان، التي تضمن المساواة بين جميع أبناء المجتمع الواحد على قاعدة المواطنة، دون تمييز باللون أو بالعرق أو بالدين أو باللغة، وهي أسمى ما حققته البشرية حتى الآن مقارنة بما كانت عليه في سابق عهودها من امتهان لكرامة الإنسان، واضطهاد له واستعباد، إما باستغلال الأديان أو باعتماد النعرات العرقية والقبلية في أنماط الحكم الإستبدادية التي مِيزتها التسلّط والطغيان.


وها نحن نختار مرة أخرى، رغم كل أشكال الظلم التي كنا هدفا لها، وكل أنواع التهميش والتحقير التي استهدفت كرامتنا وكياننا، نختار الإنخراط الإقتراحي الصادق في النقاش العمومي الذي فتحت بابَه حركة الشارع المغربي، بعد أن هبّت عليه رياح التحرّر من كل جانب، لنتوجّه بندائنا إلى الأمة المغربية التي بلغت في وعيها بذاتها مرحلة النضج، والتي لم تنفع الإيديولوجيات الأجنبية المستوردة في إضعاف شعورها بالإنتماء إلى الأرض المغربية، ذلك الإنتماء الذي يشكل الأساس الأسمى والأول للهوية المغربية، وللتوحيد بين أعضاء المجتمع المغربي كافة، والذي يمثل الإطار الجغرافي التاريخي للوطنية المغربية الحقّ، تلك التي تضمّ كلّ المكونات بدون استثناء، والتي يجد فيها المغاربة أنفسهم بشتى تلاوين انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية والجهوية، وهي الوطنية التي غطى عليها لزمن غير يسير مفهوم اختزالي لـ "الوطنية" تمّ تداوله بين أعضاء بعض النخب المدينية منذ الثلاثينات من القرن الماضي، في ظروف الصراع ضدّ الوصاية الأجنبية الفرنسية، وتمّ بناء عليه إرساء أسس الدستور والتعليم والإعلام وكل المرافق ذات الصلة بتشكيل وعي المواطن المغربي وتأطير المجتمع، فكانت نتيجة ذلك تنشئة أجيال من المغاربة على وعي مفارق لواقعهم اليومي، وعلى جهل بحقيقة الشخصية المغربية التي صقلها تاريخ المغرب العريق.


وكان مؤلما لنا أشدّ الإيلام منذ فجر الإستقلال أن نرى هويتنا ولغتنا الأمازيغيتين تُستبعدان من دائرة "الثوابت" التي تمّ إرساؤها، والتي جعلت الوطنية المغربية بمعناها الرسمي تقوم على ترسيخ الميز ضدّ الأمازيغ، وهو الميز الذي كان يرتدي تارة عباءة القومية العربية، بما تخفيه من نظرة استعلاء إلى ثقافات الشعوب، ومن شعور بالأبوّة الحضارية منشأه قراءة انتقائية للتاريخ، وتارة أخرى يرتدي قميص التعصّب الديني الغريب عن الثقافة المغربية الأصيلة، التي تطبعها منذ قرون طويلة قيم التسامح والحرية واحترام التنوع والإختلاف.


ولقد كنا لمدة طويلة من مُدد "عهد الإستقلال" نقول إن ضياع حقوقنا راجع سببه إلى إصرار بعض أبناء المغرب من الفئة الحاكمة، المعتزين بانتسابهم إلى "العروبة"، على محاصرة مظاهر هويتنا والتقليص من إشعاع ثقافتنا ولغتنا الأصليتين عبر احتكار كل القنوات الرسمية الكفيلة بإشاعة المعارف والقيم، وكان القصد من هذه الجهود غير الشريفة هو إذابتنا في النسيج العربي، ومحو كياننا الأمازيغي، وصهر خصوصيتنا العريقة حتى نصبح جزءا من وطن كبير يمتدّ حسب الإيديولوجيا العربية "من المحيط إلى الخليج"، وهو ما يعتبر في اللغة العالمية لحقوق الإنسان نوعا من "الإبادة الثقافية" Ethnocide التي اعتُبرت سياسة إجرامية يدينها الضمير العالمي وتدينها القوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الثقافات الإنسانية وعلى العلاقات السلمية بين الأفراد والمجموعات. وكانت من نتائج هذه السياسة أن خنقنا بلدنا في رهان حضاري وحيد هو الرهان المشرقي، وأفقرنا شخصيته الثقافية، وأفقدناه إمكانيات النهوض عبر الإستفادة من النماذج الحضارية البديلة والأكثر حيوية وحداثة، كما تمّ إفقاد المجتمع المغربي بوصلة القيم والهوية التي كان من شأنها أن ترشدنا إلى كيفية الإنطلاق من ذواتنا عوض استنساخ نماذج ثقافية ظلت تعاني على مدى عقود طويلة من عسر هضم للمعارف الحديثة، ومن انحباس في طاقات الفكر والإبداع الخلاق، قبل أن تغلب عليها نوازع النكوص والإرتداد إلى الماضي، بعد أن فشلت في مواجهة تحديات الحاضر.


وقد رافق ذلك كله إرساء دعائم الإستبداد في الحكم بتكريس الصلاحيات المطلقة للحاكم الفرد، واحتكار السلطة والثروة والموارد والقيم من طرف العائلات الحليفة للنظام، مما أشاع ثقافة الفساد والإفساد، وضيّع على المغاربة فرص النهوض والتنمية.


ولأنه لا يضيع حق من ورائه طالب، ولأن أصواتنا التي جهرت بالمطالبة بحقوقنا كفيلة بأن توقظ من غفلته من ظلّ يتجاهل النسبة العظمى من أبناء هذا الوطن، فقد ساعد السياق التاريخي الذي عرف انتقال العرش عام 1999، وما أحاط به من تحديات ورهانات وأحداث جسيمة وطنية وإقليمية ودولية، على صدور أوّل التفاتة جدّية من الملك محمد السادس إلى مطالبنا المشروعة يوم 17 أكتوبر 2001، والتي أعطتها نفسا جديدا انبعثت معه آمال متجدّدة في نفوسنا، غير أنها كانت التفاتة لم تعقبها خطوة توفير الضمانات الدستورية والحماية القانونية للتدابير التي انطلقت داخل المؤسسات، مما أدّى إلى اصطدام إرادتنا الحسنة بانتشار ذهنية الميز المستحكمة في النفوس والأذهان، وبالمرجعية القانونية المعتمدة والتي لا تعترف بوجودنا الهوياتي ولا بلغتنا وثقافتنا ومنظومة قيمنا، مما أدّى إلى إفشال مشروع النهوض بالأمازيغية في العديد من المجالات، وظهور البوادر الخطيرة للتراجع حتى عن المكاسب الضئيلة التي تحققت في العشرية الأخيرة.


وها نحن بعد عشر سنوات من هذا الإعتراف النسبي بأمازيغية المغرب، ما زلنا نجد أنفسنا في وضعية الشعور بالهَوان "الحكرة" كلما قرأنا نصّ الدستور المغربي الذي يتجاهل تجاهلا تاما وجود "تيمّوزغا" هويتنا العريقة، كما يتنكر تنكرا تاما للغتنا الأمازيغية التي هي إرث مشترك، انحدر إلينا من أعماق التاريخ بشكل لا يخلو من إعجاز، حيث انقرضت جميع اللغات تقريبا التي كانت مجاورة للغة الأمازيغية في حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط، وظلت هي حية شاهدة على حضارة عريقة، إلى أن أخبرنا الإحصاء الرسمي في السنوات الأخيرة بأن عدد الناطقين بهذه اللغة قد انحدر من الأغلبية الساحقة لسكان المغرب في بداية الإستقلال، إلا 28 في المائة فقط، مع العلم أنّ هذه النسبة هي دون الحقيقة بكثير، لكنها تؤكّد وجود نوايا لدى المسؤولين لتقزيم حضور الأمازيغية في المجتمع، حتى يُعتبر الأمازيغ أقلية لغوية مهمشة، وهو ما يعني أنّ لغتنا الأصلية العريقة تواجه خطر الإنمحاء واللحاق بلائحة اللغات المنقرضة.


ما زلنا نشعر بالإمتعاض كلما قرأنا في نص الدستور أو سمعنا في نشرة الأخبار أو الخطب الرسمية عبارة "المغرب العربي" التي تختزل هوية بلداننا المغاربية في بعد وحيد، ضدّا على حقائق التاريخ والجغرافيا وثقافات الشعوب وألسنها.


ونشعر بالغضب كلما سمعنا بأنّ تاريخ الدولة المغربية يمتدّ إلى إثني عشر قرنا فقط، وهو تاريخ مقدم رجل عربي واحد لجأ إلى المغرب، وآواه الأمازيغ من خوف وأكبروا شأنه بعد أن كان طريدا شريدا، ليصبح في الإيديولوجيا الرسمية هو بداية الدولة والحضارة المغربيتين، وليتمّ التشطيب على كل الماضي التاريخي للدول والممالك المتعاقبة على أرض المغرب منذ القديم .


نشعر بالميز الصراح كلما وجد المواطن الأمازيغي اللسان نفسه ملزما بالتكلم بلغة لا يتقنها، والتنازل عن لغته في الإدارة والأوساط الرسمية، بل وحتى في المحاكم التي هي المجال الذي أنشِىء من أجل تحقيق العدل وإنصاف المظلومين، وليس لتكريس الميز بين الأفراد الذين هم من حيث المبدإ متساوون في حقوق المواطنة.


نشعر بالظلم كلما وجد الواحد منا نفسه مضطرّا للجوء إلى القضاء من أجل تسجيل إسم أمازيغي لطفله الوليد، عندما يخبره ضابط الحالة المدنية بأنّّ الإسم الأمازيغي غير مقبول لأنه "لا معنى له بالعربية"، أو لأنه "يخدش الحياء" في اللغة العربية، أو لأنه غير وارد في لائحة جامعة مانعة وضعتها وزارة الداخلية وعمّمتها على جميع مكاتب الحالة المدنية.


نشعر بالإهانة كلما جلسنا لمشاهدة القنوات التلفزية المغربية التي نمولها من ضرائبنا، والتي باستثناء القناة الثامنة ـ التي تفتقر إلى الإعتمادات المالية الكافية ـ لا تبثّ أكثر من 1,8 في المائة بالأمازيغية، وهو القدر الذي يقلّ عما تبثه من الأفلام الهندية أو بأي لسان أجنبي آخر.


نشعر بالإحباط عندما تُوزّع كلّ الكتب المدرسية على التلاميذ ما عدا كتاب اللغة الأمازيغية الذي يظلّ مفقودا طوال السنة، وعندما تمتنع الأكاديميات التربوية والنيابات عن القيام بالواجب من أجل إنجاح تعليم اللغة الأمازيغية، دون أن تلقى أية محاسبة من المسؤولين، مما أدّى إلى تراجع إدراج هذه اللغة في النظام التربوي.


نشعر بإرهاب السلطة والمستحوذين على مراكز القرار كلما تمّ إدراج مضامين إيديولوجية في الكتب المدرسية انسجاما مع نزعات تيار سياسي معيّن، دون الحرص على الموضوعية العلمية وعلى احترام المعايير البيداغوجية، مما ينتج منه تبخيس دور الأمازيغ في تاريخ المغرب، وطمس حضارتهم وهويتهم عبر تحريف وقائع بالتأويل الإيديولوجي وإخفاء أخرى.


نشعر بالإقصاء كلما رفضت السلطات المحلية إعطاء وصل الإيداع القانوني لتأسيس جمعية أمازيغية، وكلما تدخلت لمنع تظاهرة ثقافية أمازيغية في الوقت الذي تقام فيه بدون مشاكل، وفي مختلف مناطق المغرب، تظاهرات من أجل الثقافة واللغة العربيتين، وكلما تدخلت السلطات لمنع الكتابة على واجهات الفضاء العمومي بالحرف الأمازيغي العريق تيفيناغ الذي أصبح منذ 2003 حرفا للتدريس داخل المدرسة المغربية كخيار وطني وقرار للدولة المغربية، رغم أنها لا تعترض على الكتابة بلغات أجنبية.


نشعر بالألم كلما رأينا غلواء التعريب الإيديولوجي يمتدّ إلى أسماء المدن والأماكن والجغرافيا المغربية الناطقة بالأمازيغية، فيتمّ استبدال أسماء بأخرى من لغة مغايرة، أو تحريف أسماء ونطقها بشكل يفقدها معانيها الأصلية (كما حدث بالنسبة لأزيلا وأشاون وتطاون وأسّفي وإفران إلخ..) ، رغم ما تنصّ عليه العهود والإتفاقيات الدولية من خلاف ذلك حفاظا على تراث الأمم والشعوب وهوياتها الثقافية.


نشعُر بالعبث كلما علمنا بتعيين أعضاء مجلس أو لجنة وتكليفهم بالبتّ في شؤون البلاد واقتراح أساليب تدبير قضية من القضايا الوطنية، دون أن تتمّ مراعاة تمثيلية الفاعل الأمازيغي الذي يظلّ مبعدا ويتخذ غيره القرار نيابة عنه بالوصاية، فلا يجدُ إلا الصحافة والإعلام الوطني والدولي للتعبير فيه عن احتجاجه ومقترحاته التي لا تؤخذ بعين الإعتبار. ونحن نعتبر أنّ من أكبر أسباب طمس هويتنا وتهميش لغتنا وثقافتنا وإفشال النهوض بهما في المؤسسات هم هؤلاء الأعضاء المنتسبون إلى "العروبة"، والذين لهم الصدارة في جميع منصات القرار، يحتكرون مناصب الترأس والسلطة، وهم فوق ذلك لا يتورعون عن ممارسة الوشايات المغرضة والسعايات الكاذبة ضدّ أي مكسب من مكاسب الأمازيغية، دافعهم إلى ذلك نوع من العنصرية الفردية المجانية، والرغبة في الإنتقام لأحقاد قديمة.


نشعر بهدر كرامتنا عندما نرى المناطق التي يسكنها ناطقون بالأمازيغية فقط، والتي هي في غالبيتها مناطق تميزها قساوة الطبيعة، وقد ظلت تعاني التهميش الإقتصادي والإجتماعي على مدى نصف قرن من الإستقلال، رغم أنها كانت في طليعة النضال من أجل التحرر من الوصاية الأجنبية، وعوض أن تكافأ على ذلك بتنميتها تمّ انتهاجُ سياسةٍ نحوها أشبه بالإنتقام، سياسة تعتمد احتكار الثروة والموارد على حساب الأغلبية الساحقة من السكان. كما يؤلمنا أن نرى سكان العديد من المناطق الفقيرة التي ابتليت بوجود مناجم تختزن ثروات طبيعية هائلة، يتمّ استغلالها على حساب مصالحهم، مع تلويث البيئة واستنزاف المياه الباطنية والقضاء على الغطاء النباتي وتدمير الطرق، وفي ذلك خرق سافر لكلّ القوانين الوطنية والدولية، والتي تعتبر أول شروط استغلال الثروات الطبيعية احترام حقوق السكان ومصالحهم.


نشعر بالإقصاء عندما نرى كيف تستمع الهيآت والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أصواتنا، و كيف تتقبّل مطالبنا وتعتبرها من صميم الديمقراطية، بينما يتنكّر لها بعض ذوي القربى من أبناء وطننا المنتسبين إلى "العروبة" قبل انتسابهم إلى المغرب، والذين يرون في كلّ اعتراف بالأمازيغية "خطرا" يتهدّد كيانهم، مع العلم أن كياننا وكيانهم واحد، تفاعلت بداخله الأمازيغية والعربية وتبادلتا التأثير والتأثر على مدى قرون طويلة، خدم فيها الأمازيغ العربية، دون أن يبذل العرب شيئا في خدمة الأمازيغية، بل تسابق بعضُهم بعد الإستقلال للتعبير عن "وطنيتهم" بالعداء لكل ما هو أمازيغي، وقد آن الأوان أن يقوموا بواجبهم تجاه اللغة الأصلية لسكان المغرب، تحقيقا للمساواة، وتعميقا لمعنى "تامغرابيت" التي تجمعنا.


نشعر بالحيف أن نسمع مواطنين لنا من خطباء المساجد المنخرطين في تيارات التشدّد الديني الشرقاني، يستغلون موقعهم من أجل الإساءة إلى هويتنا الأمازيغية وربطها بالعمالة للأجنبي ، دون أن يكون لنا حق الردّ عليهم من نفس المنبر الذي أنشئ للعبادة لا لإحداث الفتن السياسية، وهم في ذلك إنما يخلصون الولاء لإيديولوجيا القومية العربية بعد أن لبست جبة الإسلام السياسي في لحظات احتضارها الأخيرة.


نشعر بـ"الحكرة"، ولا يخفى ما يترتّب عن الشعور بها من احتقان لدى المواطنين الذين يتزايد عددهم يوما عن يوم، وهو الإحتقان المفضي إلى الإنفجار ذودا عن الكرامة المهدورة، إذ لا مواطنة بدون الشعور بالكرامة.


وها نحن لم يعُد لدينا اليوم بُدّّ من الإعتراف بأنّ الشعور الذي لدينا بالتهميش والإقصاء، قد جعلنا نصل إلى حدّ أن نطرح السؤال: هل نحن غرباء، لاجئون أو مستعمَرون ؟ هل نعيش احتلالا أجنبيا من طرف أقلية لا تبالي بهويتنا ولا بثقافتنا ولا تشترك معنا في نفس الشعور بالإنتماء إلى الذات المغربية المتعددة المشارب، والتي تعدّ الأمازيغية فيها بمثابة النسغ المغذّي لمختلف الثوابت والمتغيرات، ورمز الخصوصية المغربية الذي لا يُنكَر؟


إن مبعث هذا السؤال الخطير هو شعورنا بأن المسؤولين لا يقتسمون معنا همُومنا، ولا يأبهون لما يضرّ بنا ويمسّ بكرامتنا، وإذا كانت المَلكية قد اعتُبرت منذ عقود من تاريخ المغرب الحديث بمثابة الحَكم بين كل الفرقاء، وعنصر توازن في الحياة السياسية المغربية، فإنّ شعور الأمازيغ بانحياز المؤسسة الملكية إلى طرف دون آخر، بل لعائلات بعينها قد أصبح في تزايد في الآونة الأخيرة، مما يجعلنا نتمسك بمطالبنا الديمقراطية وبضرورة الإصلاح الشامل الذي يؤسس لدولة القانون، ويضمن لكلٍّ حقوقه المشروعة بدون تمييز أو حيف.


نخلص بعد وصف الحال إلى بيان مطالبنا الديمقراطية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها بلدنا، والتي لا مناص فيها من اعتماد الوضوح السياسي والفكري، والشعور الوطني الصادق، و النظرة الشمولية المنصفة التي تأخذ بعين الإعتبار كل أسس "تامغرابيت" الجامعة لكل المكونات، والحسّ التاريخي الذي يجعلنا نفهم طبيعة السياق الذي نحن فيه، وتحدياته الكبرى، وعوائقه و ممكناته.


وهذه مطالبنا في هذه المرحلة نوردها كالتالي:


1) بما أنّ الدستور هو القانون الأسمى الذي يحدّد نظام الحكم، وينظم عمل السلطات والعلاقة فيما بينها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، فإنّ إحدى أهم مقومات الدستور الديمقراطي هو أن يتضمن اعترافا صريحا بمكونات الأمة، وهو ما لم يتمّ أخذه بعين الإعتبار بسبب الطريقة اللاديمقراطية التي وضع بها أول دستور للبلاد، والتي كانت انعكاسا لاحتكار السلطة وكافة الإمتيازت. ولذا فلن تجد الأمازيغية لها مكانا داخل المؤسسات، ولن يتمّ الحفاظ عليها والنهوض بها كما هو مطلوب، في بلد تطبعه التعددية في كل مجالاته، إلا عبر التنصيص عليها في تصدير الدستور ضمن أبعاد الهوية الوطنية، ووضع البعد الأمازيغي في صدارة العناصر الأخرى اعتبارا للعمق التاريخي لوطننا، ولكون الأمازيغية هي الهُوية الأصلية لسُكان المغرب، التي رغم تفاعلها مع كلّ المكونات الأخرى عبر التاريخ ظلّت تطبع الكيان الحضاري المغربي بطابع خصوصي قوي. فسواء في ما يتعلق بأصول السكان، أو باللغات التي تعاقبت على أرض المغرب وشمال إفريقيا، أو بالعناصر الثقافية المختلفة في المعمار واللباس والعادات والتقاليد، فإن الأمازيغية لعبت دور التوليف التركيبي بين كافة المكونات، التي قامت بصهرها في نسيج الحضارة المغربية. ومن شأن الإعتراف الدستوري بالهُوية الأمازيغية للمغرب أن يعيد الإعتبار لكلّ مكونات الثقافة المغربية في شتى المجالات، كما أنه كفيل بجعل المواطن المغربي واعيا بانتمائه إلى كل عناصر البنيان الوطني بدون استثناء، مما سيقوّي لديه اعتزازه بوطنيته المغربية، وبتجذر حضارة بلده وعمقها التاريخي، ويكسبه روح النسبية والتسامح في الإنفتاح على الثقافات الأخرى .


وغني عن البيان أنّ التنصيص على الهوية الأمازيغية للمغرب، سيضع حدّا للمنظور الأحادي الإقصائي الذي كان يختزل هوية المغرب في "العروبة والإسلام"، مما يقتضي أن يُحذف من الدستور المغربي كل المفاهيم والعبارات التي هي على طرف نقيض مع مبدإ تعددية الهوية، والتي منها عبارة "المغرب العربي"، التي ينبغي تعويضها بتسمية شمال إفريقيا التي تتصف بالحياد الموضوعي الذي يحترم كلّ المكوّنات.


2) أن ينصّ الدستور بجانب أبعاد الهوية المغربية في التصدير على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وذلك طبقا لما دعت إليه القوى الوطنية الديمقراطية السياسية منها والمدنية، وما ألحت عليه توصيات لجان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك لضمان المساواة والعدل بين كافة المواطنين، ولتوفير شروط النماء وفرص التطور للغتين الرسميتين معا، باعتبارهما إرثا مشتركا لجميع المغاربة. وحتى تتحقق الحماية القانونية المطلوبة للأمازيغية وتحتلّ مكانتها في التعليم والإدارة والفضاء العمومي بتشريعات وقوانين واضحة ودقيقة يصدرها البرلمان لتساعد على تنفيذ الخطوات الإجرائية لمأسسة الأمازيغية في كل المجالات مثلما هو شأن العربية. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن التنصيص على الأمازيغية في الدستور كمجرد "لغة وطنية" لا يجدي نفعا ولا يغير شيئا من وضعيتها كما يدلّ على ذلك تجربة البلد الجار الجزائر منذ عشر سنوات، إذ هي لغة وطنية واقعا وتاريخا وحضارة، بينما يمنحها الإعتراف برسميتها الحماية المطلوبة لها من سلوكات التحقير والتهميش، كما أن من شأن ذلك أن يرفع من قيمتها من الناحية المعنوية، ويسمح بتداولها في كافة مناحي الحياة والأنشطة العمومية والإجتماعية والثقافية والتربوية، وبأن تتبوأ المكانة اللائقة بها في التعليم ووسائل الإعلام . ومعلوم أن اللغة الأمازيغية تتوفر الآن على معاجم عصرية وقواعد صرف ونحو موحّدة وعلى أنطولوجيا للآداب وكل مقومات اللغة العصرية. ولم يعد هناك مجال لاعتبارها غير مهيأة لاعتراف دستوري.


ولا يعني الإعتراف بلغتين رسميتين خلق منازعة بينهما، أو تقسيم البلد إلى أمّتين كما يزعم بعض أتباع الإيديولوجيات الإقصائية، الذين تربوا في كنف اليعقوبية Le Jacobinisme، وإنما يعني تحقيق المساواة بين مكونات الإرث الرمزي المغربي، اقتداء بالدول الديمقراطية التي تتوفر على أكثر من لغة رسمية في الدستور، والتي ظلت محافظة على استقرارها ووحدتها، بل إن هذا الإستقرار والوحدة إنما منشأهما هذا الإعتراف بالتعددية وترسيمها في الدستور، حيث من شأن النزاعات أن تثور في حالة وجود الظلم و استمرار الإقصاء وليس العكس. وفي هذا الصدد ندعو إلى استلهام تجارب الدول الديمقراطية التي تنصّ دساتيرها على أكثر من لغة رسمية مثل سويسرا (3 لغات رسمية) وكندا (لغتان) وبلجيكا (3 لغات) وفنلندا (لغتان) والهند (23 لغة) ولوكسمبورغ (3 لغات) وإرلندا (2 لغات) ومدغشقر (3 لغات) و نيوزلندا (3 لغات) وجنوب إفريقيا (11 لغة)، بل إن ثمة بلد هو بوليفيا بلغ في ترسيمه للغاته المتعددة حدّ الإعتراف بـ 37 لغة رسمية في الدستور. إنّ استلهام هذه التجارب سيغني نظرة المغاربة إلى واقعهم اللغوي، وسيسمح لهم بالخروج من شرنقة النموذج الفرنسي الذي لا يمكن أن ينطبق على بلد تعدّدي مثل المغرب.


كما أن الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية لا يعني أن تقوم على الفور بكل وظائف اللغة العربية، إذ من المعلوم أن دساتير الدول الديمقراطية تنصّ على إضافة تفاصيل تحدّد وظائف اللغات المعترف بها حديثا، ومجالات استعمالها، وما ينبغي توفيره لها من ضمانات للنهوض بها ورعايتها إن كانت قد تعرضت للتهميش مدة طويلة، وذلك حتى تتمكن بعد ذلك عبر إنجاح تعليمها وتحقيق إشعاعها وتكوين الأطر فيها من ممارسة وظائف اللغة الرسمية على الوجه الأكمل.


وغني عن البيان أن دسترة اللغة الأمازيغية يقتضي بجانب ذلك دسترة مبدإ حماية الثقافة الوطنية بكل مكوناتها، وإقرار العرف الأمازيغي كأحد مصادر التشريع بالمغرب بجانب القانون الوضعي والشريعة حتى يتمّ استلهامه عند الحاجة.


3) أن يتمّ التقسيم الجهوي المرتقب على أساس اعتبار العاملين التاريخي والثقافي، وذلك حفاظا على انسجام الشخصية الجهوية التي تلعب دورا كبيرا في نجاح مشاريع التنمية، لما تمثله من لحام سوسيوثقافي قويّ بين أبناء الجهة، ولما تتيحه من إمكانيات اعتماد الخصوصيات المحلية، حيث ثبت أنّ أيّ مشروع تنموي لا يأخذ بعين الإعتبار ثقافة الإنسان ولسانه ومحيطه معرض للفشل، ذلك أنّ أولى خطوات إنجاح المشروع التنموي هي التأطير والتوعية والتحسيس بغرض إدماج الفرد في دينامية المشروع وخلق الروابط الإجتماعية والشروط النفسية والذهنية لنجاحه. ومن تمّ فاحترام العنصر البشري عبر احترام رموزه الثقافية ولغته هو ما يمنح عمقا ثقافيا وإنسانيا للتنمية وللديمقراطية في المجال المحلي والجهوي، ونعتبر التقسيم الجهوي القائم على أساس حسابات المركز الأمنية أو الإدارية المحضة، من شأنه أن يعرقل التنمية الجهوية التي قوامها إدماج الفرد في محيطه، ونرفض من هذا المنطلق التقسيم الذي اقترحته لجنة الجهوية الموسعة، ونتحفظ على ما جاء فيه من مضامين لا تحترم المعايير الدولية للجهوية، ولا تعطي الصلاحيات الكافية للجهة، كما تقوم على رؤية مركزية تغلب عليها الحسابات الضيقة، وتتعارض مع كل ما اقترحه الفاعلون الأمازيغيون على اللجنة المعنية.


4) أن يتمّ توفير الشروط الضرورية المادية والبشرية الكافية والترسانة القانونية المطلوبة لإنجاح إدراج اللغة الأمازيغية في المسالك الدراسية، ومن الإجراءات المستعجلة إيجاد مناصب الشغل الكافية للطلبة من خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعة، وإنشاء وحدة خاصة داخل وزارة التربية الوطنية، للإشراف على حسن سير عملية إدراج الأمازيغية في التعليم، مع مراعاة المبادئ والتوجهات التي تمّ إقرارها في منهاج اللغة الأمازيغية، والمتمثلة في إلزامية اللغة الأمازيغية كغيرها من اللغات، وتعميمها أفقيا على كافة التراب الوطني، وعموديا على كافة أسلاك التعليم وفي الآجال المعقولة، وإكمال مسلسل توحيدها التدرّجي وتدريسها بحرفها الأصلي تيفيناغ، ذي الشرعية التاريخيسة الضاربة في القدم، والذي حظي بشرعية وطنية وباعتراف دولي منذ سنوات، وهي المبادئ التي يُعدّ أي تراجع عنها بمثابة تكريس الميز الصّارخ ضدّ الأمازيغ. كما أصبح ضرورة مُلحة إنشاء شعب مستقلة للأمازيغية بالجامعات المغربية.


5) تطهير المقررات الدراسية من كل المضامين التي يمكن أن توحي بنظرة تنقيصية تجاه الأمازيغ، وإعادة الإعتبار للأمازيغية هوية ولغة وثقافة في كلّ المناهج والمقررات الدراسية وخاصة منها مقررات التاريخ في كل أسلاك ومستويات التعليم، وإعادة قراءة تاريخ المغرب بشكل علمي موضوعي بناء على أقدم الشواهد الأركيولوجية والأدبية، وإلغاء المفاضلة المعيارية بين التاريخ القديم والمرحلة الإسلامية من تاريخ المغرب، وإبراز دور الأعلام والشخصيات الوطنية بغضّ النظر عن أصولها ومرجعياتها ومجالات عملها، وإطلاق أسماء الأعلام الأمازيغية على المؤسسات والشوارع والأزقة والفضاءات العمومية، والعمل على القضاء على أية أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها أطراف ما ضدّ المكون الأمازيغي، وأن يعطى في كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصف عادل ودقيق ومستنير عن الثقافة والحضارة الأمازيغيتين .


6) تحرير وسائل الإعلام العمومية من وصاية السلطة التنفيذية وتوجيهاتها ورقابتها، وجعلها منبرا للنقاش العمومي الحيّ الذي يعكس حقيقة المجتمع المغربي بكل مكوناته. والعمل في السياسة الإعلامية الرسمية على إخراج الأمازيغية من دائرة الطابو عبر التشجيع على تعميق الحوار الوطني حول مكونات الهوية المغربية وأبعاد الشخصية الثقافية الوطنية ودور الأمازيغية في البنيان الحضاري للمغرب، وذلك لتوفير المعارف الكافية للمواطنين من أجل تغيير النظرة التنقيصية لثقافتهم الأصلية وتصحيح الأفكار المسبقة التي تعود إلى سياسة التعتيم الإعلامي السابقة. كما ينبغي إنتاج نسبة 30 في المائة من البرامج الأمازيغية بالقنوات التلفزية المغربية، أسوة بالقناة الأمازيغية التي تنتج 30 في المائة من البرامج بالعربية. وإعادة برمجة المواد الإعلامية الأمازيغية في القناتين الأولى والثانية بشكل يجعلها تحظى بحقها من البث في وقت الذروة، وتمتيع القناة الأمازيغية بالبثّ الأرضي وبالإعتمادات المطلوبة حتى تتمكن من إنتاج البرامج التي تحقق القدر المطلوب من الجودة، وتستجيب لحاجات المشاهدين. كما أصبح أمرا مُلحّا هيكلة الإذاعة الأمازيغية المركزية في شكل مديرية مستقلة يتولّى تسييرها مسؤولون ذوو إلمام بالأمازيغية لغة وثقافة، وتقوية أجهزة الدفع والبث الخاصة بها حتى تشمل كافة المناطق القريبة والنائية، والزيادة في عدد ساعات البث حتى تصل إلى 24 ساعة دون توقف، وإنصاف العاملين في الإذاعة الأمازيغية عبر تمتيعهم بالشروط الطبيعية للعمل وبكلّ حقوقهم بالتساوي بغيرهم من الإعلاميين الآخرين، ومنها حقهم في الإستفادة من دورات التكوين وخوض المباريات لنيل الجوائز المختلفة.


وفي هذا الجانب نسجل انعدام الإهتمام بالحقوق الأمازيغية على مستوى الإرشاد اليومي والتوعية في برامج الدولة، حيث يتلقى الأمازيغيون نفس الخطاب وبنفس اللغة مع غيرهم، وقد قامت السلطات التربوية منذ سنة 2001 بإدماج مادة حقوق الإنسان في البرامج التربوية والمقررات الدراسية دون أن يشمل ذلك بشكل واضح وسائل الإعلام، كما لم تهتم ضمن تلك الحقوق بالحقوق الثقافية واللغوية والحق في الإختلاف والتميّز، وتمّ التركيز على بقية الحقوق السياسية والمدنية، كما أن الخطاب العام الذي يسود في موضوع الحقوق يستثني دائما جانب الحقوق الثقافية واللغوية وذلك نتيجة تأثير السياسة الإستيعابية التي كانت تنهجها الدولة، حيث ما زالت الخطابات السائدة تميل إلى التأكيد على أن المغاربة شعب واحد بلغة وثقافة واحدة وأصل واحد، رغم الإعتراف الرسمي بالأمازيغية كمكون جوهري للشخصية المغربية منذ سنة 2001.


7) ضرورة اتخاد التدابير الكفيلة بجعل المواطنين المغاربة يتساوون أمام القانون كما يتساوون في فهم مقتضياته وإجراءاته بلغات تواصلهم اليومية، وكذا أن يُفهم ما يقولونه فيها عند الترافع أو التعبير عن الرأي، وذلك بتوفير الترجمات التحريرية والفورية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات المواطنين أو بأي طريقة فعالة أخرى، وهو ما لم يتم العمل به حتى الآن في المغرب حيث ما زال بعض رجال السلطة والقضاء يطالبون المواطنين الأمازيغيين الذين لا يعرفون العربية أو لا يتقنونها بالتحدث بها داخل المؤسسات، ويحرمونهم من حقوقهم عندما يكون ذلك متعذرا. وقد تمّ تسجيل استمرار التعامل مع المواطنين الأمازيغيين الذين لا يتكلمون العربية تعاملا يقوم على الميز وعدم الإعتراف بالحق في تكلم لغة خاصة، حيث يجبرون داخل الأوساط الرسمية وفي الإدارة والمحاكم على التكلم بالعربية وفي حالة استحالة ذلك لا يلجأ المسؤولون إلى الوسائل الكفيلة بالتواصل مع المعنيين، حيث يكتسي سلوك السلطة والإدارة طابعا زجريا وانتقاميا .


ورغم تعديل مدونة الأسرة عام 2004 والقيام بحملة توعية بالتعديلات الجديدة في صفوف النساء فقد ظلت المرأة الأمازيغية محرومة من حقها في فهم المدونة بسبب عدم استعمال الأمازيغية في الحملات التحسيسية وخاصة في العالم القروي حيث توجد نساء لا يعرفن أي شيء عن حقوقهن.


وفي هذا السياق لم تقم وزارة العدل بأية مبادرة من أجل إعداد ترجمة رسمية بالأمازيغية مكتوبة ومسموعة ومرئية لنص المدونة، ولمختلف النصوص الأخرى، تتبناها الحكومة وتقوم بترويجها، وإن كان فاعلون مدنيون أمازيغيون قد قاموا بذلك من خارج المؤسسات دون أن تتوفر لهم القنوات الرسمية المطلوبة لتوزيع عملهم على السكان والتعريف به.


8) التوزيع العادل للثروات الوطنية، وتمكين الجهات من الإستفادة من خيراتها المادية والرمزية ومن طاقاتها البشرية، والكف عن الترامي على أراضي القبائل والسكان في العالم القروي واغتصابها بغير وجه حق، واستعادة الأراضي المسترجعة التي سبق تفويتها أو كراؤها لشركات الخواص، وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وإلغاء مجلس الوصاية، ووضع حدّ للنظام القانوني المعمول به حاليا في تسيير أراضي الجموع والموروث عن مرحلة الحماية الفرنسية، والذي اعتمدته السلطات المغربية في مرحلة الإستقلال بنفس الطريقة التي ساد بها من قبل في عهد الإستعمار. كما ندعو إلى احترام القوانين الوطنية والدولية في استغلال المناجم والصيد في أعالي البحار، ومراعاة حقوق السكان ومصالحهم كأولوية لا تقبل المماطلة والتسويف، وفرض الشفافية في موضوع المناجم والثروات البحرية حتى تناقش في البرلمان والحكومة، وإنهاء احتكار جهات معينة لاستغلال هذه الخيرات بشكل انفرادي يهدف إلى الإثراء السريع على حساب حقوق الشعب المغربي.


9) رفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية، وإلغاء اللوائح التي تفرض أسماء معينة على حساب أخرى، وإلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية، واحترام حرية الآباء والأمهات في اختيار الإسم المناسب لأبنائهم بكل حرّية.


10) إعادة الإعتبار لأسماء الأماكن الأمازيغية بالمغرب والتعريف بمعانيها ودلالاتها في المدرسة ووسائل الإعلام، والتراجع عن تحريفها في اللوحات والعلامات الطرقية، كما حصل على مدى خمسين سنة المنصرمة، مما أدّى إلى طمس الكثير من هذه الأسماء وتعريب جغرافية المغرب بنسبة كبيرة، خلافا لما تقرّه النصوص الدولية التي تدعو إلى عدم تغيير أسماء الأماكن أو تعويضها بأسماء من لغة أخرى، حفاظا على الهوية الجغرافية وتاريخ البلد وحضارته. كما ينبغي الكتابة على واجهات المؤسسات العمومية والشبه عمومية والعلامات واللوحات بالحرف الأمازيغي تيفيناغ بجانب الحرف العربي، وإفساح المجال أمام استعماله في الواجهات الخاصة، وذلك لكونه الحرف المقرر رسميا لتعليم اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية، ولما يرمز إليه من عراقة وعمق تاريخي للمغرب وشمال إفريقيا، وإنهاء احتكار الفضاء العموميّ من طرف اللغتين العربية والفرنسية، وكفّ بعض الأطراف عن التطلع إلى فرض لغة وحيدة في كافة مناحي الحياة العامة كلغة للدولة وللمجتمع المغربي.


11) إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومنهم طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة (مكناس)، وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة دراستهم في أحسن الظروف، والكفّ عن ملاحقتهم ومحاصرة أنشطتهم بالجامعة، وتمكينهم من حقهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية.


12) الحرص على تمثيلية الفاعلين الأمازيغيين في المجالس واللجان الوطنية التي يتمّ إنشاؤها من أجل وضع خطط أو برامج وطنية، أو صياغة مرجعيات سياسية وقانونية، وذلك بالتساوي في العدد مع مواطنيهم المنتسبين إلى العروبة، وتمكينهم من المشاركة في بلورة الخطط والتصورات الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة التي لا تستثني أي عنصر من العناصر. وإنهاء احتكار عائلات معينة للمناصب الدبلوماسية بغير وجه حق، ومراعاة الكفاءة في تولي مثل هذه المناصب التي يكون لها تأثير في صورة المغرب في الخارج وعلاقاته بدول العالم. كما ندعو إلى إنهاء الحجر على الأمازيغ في مجال الجيش، والسماح بترقيتهم على قدر كفاءتهم وتفانيهم في خدمة وطنهم، وعدم تمتيع أبناء عائلات معينة دون غيرهم بالحق في الترقية إلى درجة جنرال.


13) تشذيب الخطاب الرسمي للدولة المغربية من كل المفاهيم والعبارات الإقصائية التي تصنف المغرب ضمن الدول العربية أو "الوطن العربي"، وذلك احتراما لمشاعر المواطنين المغاربة الأمازيغيين، وتوسيع علاقات المغرب الخارجية وتعميقها مع البلدان الإفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، وعدم المراهنة على الإنتماء المشرقي كخيار حضاري وحيد لما في ذلك من ضياع لمصالح المغرب، ومن تهديد لأمنه واستقراره، بسبب الإيديولوجيات الهدّامة التي مصدرها بلدان الخليج العربي والشرق الأوسط. وفي هذا الصدد ينبغي التفكير انطلاقا من مبدإ تعددية الهوية الأمازيغية للمغرب في مغادرة جامعة الدول العربية، التي آلت كل جهودها إلى الفشل بسبب عدم معقولية منطلقاتها ومقاصدها، وبسبب تعارض قوانينها مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.


14) ندعو الأحزاب السياسية المغربية إلى القيام بثورة داخلية لتجديد شرعيتها، وذلك عبر الخروج من جمودها الإيديولوجي، وإنهاء ارتباكها الفكري وتخبّطها المذهبي، وتوسيع النقاش مع قواعدها في كل مناطق المغرب، والإصغاء إلى أصوات المجتمع، والحسم في إشكالية الهوية والإنتماء المغربيين لصالح المنظور الديمقراطي الذي يحترم كل المكونات وفي صدارتها الأمازيغية هوية ولغة وثقافة، والكفّ عن الإستغلال الموسمي للأمازيغية في فترات الإنتخابات والتنكر لها بعد ذلك في العمل السياسي اليومي.


وفي الختام نعتبر نداءنا هذا نداء الأحرار الأمازيغ موجّها إلى كل المؤمنين بالديمقراطية من المغاربة، إيمان صدق لا من قبيل التظاهر والرياء، وهدفنا الإسهام في إنجاح الإنتقال السلمي نحو دولة القانون، التي تكفل الحريات وتضمن المساواة والعدل بين جميع أفراد الشعب المغربي، الذي يستحق الحرية بعد كل التضحيات الغالية التي بذلها. وإذ نعلن انضمامنا لحركة الشارع المغربي ودينامية الشباب المدفوع بالأمل والتطلع إلى غد أفضل، وإلى كل القوى الديمقراطية في بقية المطالب السياسية التي لم يرد التفصيل فيها في هذه الوثيقة، والتي لا غنى عنها لإقامة دولة القانون والمؤسسات، فإن انخراطنا في النقاش الذي أثاره مسلسل مراجعة الدستور بحسن نية وبإرادة صادقة في خدمة وطننا، لا يعفينا من التحلّي باليقظة والحذر في هذه المرحلة التي نريدها أن تكون حاسمة في المرور نحو توطيد دعائم البناء الديمقراطي، ومن تمّ نعلن أن المطالب المشروعة المعلنة في هذه الوثيقة في حالة ما إذا لم يستجب الدستور المقبل لها، فإننا سنساهم في الدعوة إلى مقاطعة الإستفتاء المرتقب، والإستمرار في النضال من أجل انتزاع حقوقنا التي لا تنفصل عن المشروع الديمقراطي الشامل.


محررو النداء:


محمد شفيق ـ أحمد عصيد ـ ليلى أمزيان ـ محمد الشامي ـ حسن إدبلقاسم ـ محمد مونيب ـ هنو لعرج ـ مريم الدمناتي ـ كمال سعيد ـ الحسين جهادي ـ عبد السلام خلفي ـ زايد أوشنا ـ علي امصوبري ـ محمد أودادس ـ محمد صلو


إقرأ المزيد
أكتب تعليق 0 commentaires


 

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

Our Partners

© 2010 الـمـغـرب الـجـديـد All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info