الرقم الموضوعات نظام التشغيل المشاهدات موسوعة اسرار و خفايا الكومبيوتر : اسرار وخفايا ويندوز XP 1 طريقة تغيير لون المجلدات XP 23476 2 تعطيل محرك الاقراص المضغوطة XP 4597 3 حظر كل الاتصالات بالكمبيوتر للحماية XP 75463 4 إنشاء اختصار سريع للمجلد : كل النسخ XP 6545 5 حل مشكل تجمد الكمبيوتروسطح ... XP 1237 6 نصائح لزيادة مدة العمل على البطارية XP 45397 7 شرح انشاء نسخة احتياطية للرجستري XP 6711 8 شرح استعادة نسخة الرجستري .... XP 45397 9 منع شاشة التوقف أثناء تشغيل الفيديو XP 65711 10 جميع اختصارات لوحة المفاتيح XP 29455 11 اسرار اخفاء و حماية الملفات
المشاركات
في ما يلي لائحة لاسماء المستفدين من رخص النقل الكريمات المنشورة بموقع وزارة النقل حيتأعلن عزيز رباح وزير التجهيز والنقل صباح الأربعاء 29 فبراير الجاري بالرباط، أنه سيتم الكشف عن المستفيدين من رخص النقل (الكريمات) في غضون الأيام المقبلة وسيتم نشر الأسماء بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت. ووفقا لمصدر من داخل الوزارة تحدث إلى المغرب الجديد فإن ذلك يأتي "في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة". وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة ستعمل على نشر لوائح المستفيدين من جميع رخص النقل (الكريمات أو الأذونات) المرتبطة بوزارة التجهيز والنقل وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت. يذكر أن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة السابقة، رفض الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل ردا على سؤال برلماني خلال اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب. واعتبر غلاب آنذاك أن وزارة النقل والتجهيز غير مسؤولة على منح هذه الرخص ومراقبتها، داعي
تنكب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي التي يرأسها عبد اللطيف منوني على وضع أسس الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يكون فريدا من نوعه ، أو كما قال منوني نفسه : أعدكم بدستور لم يعرف المغرب له مثيلا . في ما يلي الخطوط العريضة و طموحات الشعب المغربي المأمولة من الدستور المغربي الجديد الملكيه البرلمانية ، الاسلام دين المملكه ، دستره الامازيغيه لغه رسميه الى جانب اللغه العربيه ،اقرار تعدد الهوية المغربيه ، استقلال و توسيع صلاحيات الوزير الاول و تعيينه من الحزب المتصدر للانتخابات ، القضاء و هو اهم نقطه ، لان القضاء في المغرب يخدم مصالح الاقوياء و ياتي على الضعفاء . اقرار جميع الحقوق و المساوات و العدالة الاجتماعية
تم اطلاع الاحزاب و الهيئات المعنية على النص الكامل لمسودة الدستور المغربي الجديد 2011 و من المنتظر ان يتم نشر النص الكامل لمسودة الدستور المغربي الجديد 2011 اواسط شهر يونيو 2011 من تم الترتيب للاستفتاء عليه و قد علم من مصدر رسمي أن الاستفتاء على الدستور سيجري في أول جمعة من شهر يوليو المقبل والتي تصادف بداية هذا الشهر وحسب نفس المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الانتخابات التشريعية ستجري في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع من نفس الشهر. وتوقع نفس المصدر أن تعلن لجنة عبد اللطيف المانوني عن نسخة الدستور المعدل خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما ذكرت مصادر صحفية أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، ورئيس آلية متابعة أشغال لجنة المانوني، سيجتمع قريبا مع رؤساء الأحزاب السياسية ليقدم لهم النسخة الأولية من الدستور المعدل لإبداء ملاحظاتهم قبل رفعها إلى الملك الذي سيعرضها على الشعب للتصويت عليها. وتقضي الأجندة التي وصفتها مصادر حزبية بـ"المتسرعة" بإجراء الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 أكتوبر، على أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 23 سبتمبر. وهو ما سيجع
النص الكامل للبيان: تشهد بلادنا، منذ مطلع هذا العام، حالات من الحراك الاجتماعي والسياسي غير مسبوقة في ديناميتها وإيقاعها، معطوفة على موجة عارمة من الثورات والانتفاضات المندلعة في عدد من الساحات العربية، ومتقاطعة معها في مطالب التغيير وشعاراته. وإذ ينصرف الحراك الاجتماعي والسياسي في المغرب إلى وجهة المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري، وإعادة تأهيل المجال السياسي تأهيلا ديمقراطيا ومدنيا حديثا، تتمسك قوى هذا الحراك – من «حركة 20 فبراير» وقوى وطنية وتقدمية –برؤية للمستقبل السياسي تلحظ فيها تعديلا عميقا في علاقات السلطة، يقوم على إقرار نظام الملكية البرلمانية، والتوزيع العادل والمتوازن للسلطة بين مؤسسات منتخبة بنزاهة وشفافية وخاضعة للمساءلة الشعبية. وإذ سجل الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 لحظة من التجاوب مع مطالب هذا الحراك، فأطلق مبادرة إصلاحية في المجالين السياسي والدستوري على قاعدة الجهوية والمبادئ السبعة المعلنة فيه، وإذ تألفت لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية، وأحدثت آلية للاتصال واللقاء بين اللجنة والقوى السياسية والمدنية لاستحصال رؤاها البرنامجية في المسألة الدستورية،
نداء تيموزغا من أجل الديمقراطية نداء الامازيغ الاحرار من أجل رد الاعتبار للهوية لامازيغية في مفهومها الشامل و اقرار الديمقراطية حلّت نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فاتحة عهد جديد طبَعه مدٌ غير مسبوق من الحراك الشبابي المفعم بالآمال، والمعتدّ بوسائط الإتصال الأكثر حداثة، حاملا معه روحا جديدة شعارها الحرية والمساواة والعدل، ومنطلقها إرادة الشعوب في الحياة، وهدفها الأسمى تحقيق الكرامة الإنسانية، وبناء دولة القانون التي عمادها التداول على الحكم وفصل السلطات واستقلال القضاء وسمو القانون والتدبير المعقلن لشؤون المجتمع، وهي القيم التي وإن ظنّ الكثيرون أنها ثقافة حديثة مستحدثة، وردت علينا من خارج مجالنا الثقافي الخصوصي، إلا أنها بالنسبة لنا معشر الأمازيغ، هي قيم ثقافتنا الأصلية وجوهر هويتنا وكياننا الحضاري الذي انحدر إلينا عبر الحقب التاريخية مع ما ترسّخ من تقاليد الديمقراطية المحلية الفريدة، قبل أن يتمّ اختزال هويتنا في بعد وحيد داخل الدولة الوطنية المركزية، التي اعتقد منظروها من "الوطنيين" أن لا سبيل إلى تقويتها وتمتين الوحدة بين المغاربة بدون خ